من نحن

يعتبر قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 17 لسنة 2020 الإطار القانوني لمشروعات الشراكة في المملكة. وفي هذا السياق جاء إنشاء وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رئاسة الوزراء استنادا الى قانون مشروعات الشراكة لتكون جهة مركزية تشرف على جميع مشروعات الشراكة التي تطرحها الحكومة الأردنية، وقد تم نقل وحدة مشروعات الشراكة إلى وزارة الاستثمار لترتبط بمعالي وزير الاستثمار بموجب قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم 6 لسنة 2022. كما ويوفر قانون مشروعات الشراكة المرجعية القانونية المطلوبة للتنفيذ حيث يتضمن الإطار المؤسسي وإجراءات التنفيذ والواجبات والمسؤوليات لكافة الأطراف المعنية بمشروعات الشراكة، وتتولى الوحدة مهاماً تنظيمية في هذا الجانب وتقدم الدعم اللازم لهذه المشاريع. وترتبط وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزير الاستثمار وبإشراف اللجنة العليا لمشروعات الشراكة.