من نحن
تعد وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجهة المركزية المسؤولة عن تنظيم وتطوير وتنفيذ مشاريع الشراكة في المملكة، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يعزز بيئة استثمارية جاذبة وفعالة. وتستند الوحدة في عملها إلى قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023، والذي يوفر الإطار القانوني والمؤسسي لتنفيذ مشاريع الشراكة، ويحدد إجراءات التنفيذ والواجبات والمسؤوليات لكافة الأطراف المعنية.
تهدف الوحدة إلى دعم الجهات الحكومية في تحديد المشاريع القابلة للشراكة، وإعداد الدراسات، وإدارة عمليات الطرح والتعاقد، ومتابعة التنفيذ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. كما تسعى إلى استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال بيئة تنظيمية واضحة تعزز ثقة المستثمرين وتسهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي.
ترتبط الوحدة بوزير الاستثمار وتعمل تحت إشراف اللجنة العليا لمشروعات الشراكة، حيث تقدم الدعم الفني والاستشاري لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وشفافية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الخدمات العامة.