من نحن

شرعت المملكة بتنفيذ برنامج وطني طموح وفعَال لبناء شراكة بين القطاعين العام والخاص ذات اهداف رئيسة وذلك لدفع عجلة النمو الاقتصادي والمساهمة في إيجاد فرص العمل وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة، من خلال شراكة واضحة المعالم في قطاعات البنية التحتية والمرافق والخدمات، أن مشاريع الشراكة والتي تتسم بالشفافية وتدعمها إرادة سياسية جادة وأطر تنظيمية فعَالة تسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص ليكون مساهماً رئيساً في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الوطنية الشاملة وذلك من خلال تعزيز البيئة الجاذبة لاستثمارات القطاع الخاص.

ويعتبر قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 17 لسنة 2020 الإطار القانوني لمشروعات الشراكة في المملكة. وفي هذا السياق جاء إنشاء وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رئاسة الوزراء استنادا الى قانون مشروعات الشراكة لتكون جهة مركزية تشرف على جميع مشروعات الشراكة التي تطرحها الحكومة الأردنية، كما ويوفر المرجعية القانونية المطلوبة للتنفيذ حيث يتضمن الإطار المؤسسي وإجراءات التنفيذ والواجبات والمسؤوليات لكافة الأطراف المعنية بمشروعات الشراكة، وتتولى الوحدة مهاماً تنظيمية في هذا الجانب وتقدم الدعم اللازم لهذه المشاريع. وترتبط وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بدولة رئيس الوزراء وبإشراف اللجنة العليا لمشروعات الشراكة.