بموجب المادة 7 من القانون تنشأ في رئاسة الوزراء وحدة تنظيمية تسمى (وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وترتبط برئيس الوزراء. وقد تم نقل وحدة مشروعات الشراكة إلى وزارة الاستثمار بموجب قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم 6 لسنة 2022 وترتبط بمعالي وزير الاستثمار.
حيث تتولى الوحدة المهام التالية :-
- مساعدة الجهات الحكومية على تحديد مشروعات الشراكة المحتملة وأولوية السير بها وإعداد مذكرة مقترح مشروع الشراكة.
- تقديم تقرير للجنة العليا بمشروعات الشراكة المؤهلة وإدراجها في السجل بعد موافقتها عليها.
- تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية فيما يتعلق بإعداد دراسات الجدوى وتقرير الالتزامات المالية ومراجعتها ورفع تقرير الجدوى وتوصياتها بخصوصه الى وزير المالية.
- مراجعة مسودات عقود الشراكة ورفع توصياتها بخصوصها الى اللجنة العليا للموافقة عليها.
- إعداد أدلة إرشادية لعقود الشراكة وتنفيذ إجراءاتها ورفعها للجنة العليا لاعتمادها.
- إعداد المتطلبات النموذجية لتقرير الالتزامات المالية والتقارير الدورية لمشروعات الشراكة.
- تسلم التقارير الدورية المتعلقة بمشروعات الشراكة من الجهات المتعاقدة وتقديم توصياتها بخصوصها الى اللجنة العليا.
- تقديم الدعم الفني للجهات المتعاقدة خلال مراحل تنفيذ مشروع الشراكة.
- تحديث البيانات المتعلقة بمشروعات الشراكة في السجل وتوثيق الدراسات والوثائق والتقارير والعقود المتعلقة بها.
- نشر تقرير عن كل مشروع من مشروعات الشراكة عند إتمام الغلق المالي الخاص به على موقعها الإلكتروني وفي الجريدة الرسمية على ان يتضمن التقرير ما يلي:-
- اسم مشروع الشراكة والإجراءات المتبعة بشأنه بما فيها إجراءات طرح العطاء .
- اسم وعنوان الجهة التي تم معها اتمام الغلق المالي لمشروع الشراكة او المنتفعين والوكلاء المحليين لتلك الجهة ان وجدوا.
- ملخصا لنطاق مشروع الشراكة بما في ذلك موضوعه ومدته وأسعاره.
- إعداد مشروعات الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والتعليمات التي تنظم عمل الوحدة ورفعها الى اللجنة العليا.
- أي مهام أخرى تتعلق بمشروعات الشراكة تكلفها بها اللجنة العليا او رئيس الوزراء.