بموجب المادة 10 من قانون مشروعات الشراكة رقم (19) لسنة 2023 تنشأ في وزارة الاستثمار وحدة تسمى (وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص) ترتبط بوزير الاستثمار تتولى ما يلي:
- مساعدة الجهات الحكومية على تحديد مشروعات الشراكة المحتملة وأولوية السير بها.
- إعداد أدلة إرشادية لعقود الشراكة وإعداد المتطلبات النموذجية لتقرير الالتزامات المالية والتقارير الدورية لمشروعات الشراكة.
- تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية والمتعاقدة واللجان خلال جميع مراحل مشروع الشراكة.
- تسلم التقارير الدورية المتعلقة بمشروعات الشراكة من الجهات المتعاقدة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها إلى الوزير.
- متابعة تحديث البيانات المتعلقة بمشروعات الشراكة في السجل وتوثيق الدراسات والوثائق والتقارير والعقود المتعلقة بها ونشر تقرير عن كل مشروع شراكة عند إتمام الغلق المالي الخاص به على موقعها الإلكتروني وفي الجريدة الرسمية على أن يتضمن التقرير ما يلي:
1. اسم مشروع الشراكة ونطاقه ومدته وكلفته الاجمالية والإجراءات المتبعة بشأنه بما فيها إجراءات طرح العطاء وأسماء المتقدمين له.
2. اسم وعنوان الجهة التي تم معها إتمام الغلق المالي لمشروع الشراكة أو المنتفعين والوكلاء المحليين لتلك الجهة، ان وجدوا.
- إعداد التقرير السنوي عن مشروعات الشراكة والبيانات المالية للحساب وغيرها من التقارير ورفعها إلى الوزير لإقرارها من اللجنة العليا.
- تنفيذ المهام المناطة بوزارة الاستثمار بمقتضى أحكام هذا القانون.
- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.